السياحة الجنسية تهدد الأمن الإجتماعي

السياحة الجنسية تهدد الأمن الإجتماعي

أطفال بلا نسب ، ونساء يبعن أنفسهن في موسم الصيف ، وأخريات يعملن في البغاء، هذه بعض نتائج زواج القاصرات المصريات صيفاً من العرب القادمين إلى القاهرة من أجل المصيف والاستمتاع .

ولأن الظاهرة أخذت في التضخم وبات لها مكاتب سمسرة مشهورة يقدها السائحون العرب لشراء القاصرات لفترة ما ، أطلقت مؤسسة "منف" للتنمية السياحية والثقافية والبيئية، حملتها لمناهضة قضية الزواج السياحى وزواج القاصرات، عبر ندوة بعنوان " الزواج السياحي في مصر المشكلة وأطر التوعية بمخاطرها" . وقد ناقش الظاهر في الندوة كل من الصحفية والناشطة الاجتماعية أمينة شفيق ، والدكتورة ملكة زرار أستاذ الشريعة والقانون ، ومجدي عفيفي عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى وائل كرم رئيس أمناء مؤسسة منف .

سلعة لا زوجة

بعدما كان الزواج حلم الفتاة تحول الآن إلى كابوس يهدد استقرارها النفسي ، بعد ظهور أنواع عديدة من الزواج تهدر حق المرأة مثل المسيار والمتعة وأخيراً الزواج الصيفي للقاصرات ، هكذا بدأ وائل كرم رئيس أمناء مؤسسة منف ، حديثه عن زواج القاصرات من العرب ، مشيراً إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول التي بها هذا النوع من الزواج الذي تنعكس آثاره السلبية على المجتمع وعلى فتيات في عمر الزهور ، فيذهبنّ إلى جحيم النزوات وجشع الآباء .

موضحاً مدى خطورة الظاهرة ، عن طريق ذكر بعض الدراسات ونتائجها قائلاً : للتنبيه إلى خطورة الظاهرة قامت وزارة الأسرة والسكان، على 3 مراكز في محافظة 6 أكتوبر، أعلن من خلالها أن نسبة زواج القاصرات من غير المصريين بلغت 74% . كما كشفت دراسة مصرية أجريت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة "اليونيسيف" عن خطورة الزيجات التي تحدث بين الفتيات المصريات من الأجانب والعرب بشكل خاص ، حيث وصلت حالات الزواج من العرب إلى ما يزيد عن 40 ألف سيدة مصرية ، نتج عنها 150 ألف طفل ، وشددت على أن نتائجه سلبية وغير محمودة العواقب في أغلب الحالات .

كما أفادت دراسة فرنسية أخرى صادرة من جامعة السوربون بان مصر تتصدر قائمة الدول التي بها زواج سياحي ، حيث وصل ، وأوضحت بعض الدراسات الميدانية ، ومنها الدراسة التي قامت بها المؤسسة أن النسب تختلف طبقاً للأوضاع الاجتماعية ، وأن النسبة الأكبر التي تقبل بالزواج السياحي لبناتها هي عائلات متوسطة بنسبة 57% ، تليها الأسر الفقيرة بنسبة 30% ، وطبقاً للدراسة التي قامت على تقسيم الفئات العمرية كان الزواج الصيفي في الشريحة ما بين 20 : 24 عاماً بنسبة 38% تليها الشريحة العمرية من 15: 19 عاماً بنسبة 35% ، وجاءت في المرتبة الأخيرة الفتيات من 25:29 عاماً بنسبة 20% من إجمالي العينة .

وأكد وائل كرم أنه من خلال الدراسة التي قامت بها اليونيسيف ووزارة الأسرة والسكان وبعض الدراسات الميدانية بما فيها دراسة مؤسسة منف ، أظهرت جميع الدراسات على أن الأسباب الرئيسية التي ولّدت هذه المشكلة هي الفقر، والرغبة في الكسب السريع والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى قلة الوعي الديني .

ظاهرة قديمة

من جانبها ترى الصحفية والناشطة الاجتماعية أمينة شفيق أن الزواج السياحي ليس ظاهرة قاصرة علي مصر فقط ، وإنما موجودة بكل دولة سياحية من قديم الأزل ، ولكن المشكلة الكبرى أن الفتاة الفقيرة ترضخ للأمر أملاً في حياة أفضل، ثم تفقد كيانها كأنثى ذات قيمة وأم مربية فاضلة لتتحول إلى مجرد سلعة يقبض ثمنها الأب الفقير ، وهنا يقع المجتمع مغمض العينين إلى أن تأتي مشاكلها مع أبناء بلا هوية أو جنسية ، وتطالب بالجنسية لأطفالها ولا تجد وسيلة للإنفاق عليهم، وقد تقبل بتلك الزيجات الصيفية مجدداً من أجل الانفاق على أطفالها .

وتضيف : هنا علينا الاعتراف بأن بالآثار الاجتماعية المدمرة التي يخلفها زواج القاصرات الصيفي من العرب .

وتتابع : أنا لا أعترف بأي زيجة لا تتم على يد مأذون مثل الزواج العرفي أو الصيفي الذي يتم عند المحامي ، فالزواج يعني التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي ، هذا فضلاً عن أن الزواج علاقة بين رجل وامرأة بهدف تكوين أسرة ثم بناء بلد سويا .

وتؤكد الكاتبة الصحفية أن الدولة عليها دور كبير في حل هذه المشكلة عن طريق مواجهة الفقر الذي هو السبب الرئيسي في ظاهرة زواج القاصرات ، بالإضافة إلى دور المدني دور في التوعية ، ولا بد أيضاً من مواد قانونية تضبط أمور الزواج وتحدد عقوبات للأنواع غير الشرعية وتضمن للمرأة حقها الذي منحها الله إياه .

لغط بعض العلماء


أما الدكتورة ملكة زرار ، فتؤكد أنها دقت ناقوس الخطر في هذا الأمر منذ أكثر من 15 عاماً، ولكن لا حياة لمن تنادي إلا عند وقوع الكارثة ، خصوصاً وأننا في مصر خاصة والدول العربية عامة لا نبحث أسباب المشكلة ونعالجها من جذورها، وإنما نبحث عن علاج النتائج والتوابع تاركين الأصل ينمو .

وتضيف : هذه الظاهرة تسمى تجارة الأبضاع ، وهي تجارة رابحة يستفيد منها محامين والمحاماة منهم براء ، ما دفع إلى هذه الأنكحة أن البنت ليس لها حقوق في مثل هذه القرى ، والمفاهيم المغلوطة التي رسختها الثقافة الشعبية عن البنات ، مثل مقولة : "يا مخلفة البنات يا مخلفة الهم للبنات" و "لما قالوا لي دي بنية الحيطة اتهدت عليا" ، فأصبحت البنت جزء من تكريث الفقر واختلف الأمر والمفاهيم مع الثروة الواردة مع أثرياء العرب الذين يأتون لشراء بنات الفقراء المحتاجين ، فاتحين أبواب عقود العمل بالخليج أمام أخواتهن.

وتذكر أستاذ الشريعة والقانون أن المشكلة الكبرى أن الطرف الآخر ( الزوج) مؤمن بنكاح المتعة الذي تعترف به بعض الطوائف من المسلمين ليستمتع بامرأة فترة زمنية أسبوع أو اثنين ويدفع فيها أموالاً ثم يتركها ، ولا يترتب عليه انتساب الولد لأبيه بل لأمه . ولكن المشكلة الأكبر أن الطرف الآخر أي الولي متصور أن لديه سلطة الجبر التي حللها بعض العلماء ، ولكنهم كذّابون لسبب بسيط أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءت إليه فتاة وقالت إن أبي زوجني ليرفع بي خسيسته ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) رددت نكاحها " أي أن أبيها كان يريد أن يرفع من دنو مكانته بنسب ابنته وأجبرها على ذلك ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ردد النكاح ، كما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإعلان واضربوا عليه بالدفوف "، وإذا جئنا لنرى العرفي والمسيار وغيرهما من أنواع الزواج الأخرى نجدها سرية أي لا شرعية .

قانون للعقوبات

نظراً لتفاقم المشكلة وآثارها الاجتماعية السلبية قدّم مجدي عفيفي عضو مجلس الشورى مشروع قانون للبرلمان المصري يطالب فيه بتطبيق عقوبة المغتصب التي تصل إلى الاعدام لمن ييسروا مثل هذه الزيجات ، ويطالب أيضاً بتطبيق أقسى العقوبات على الأب الذي يبيع ابنته مقابل حفنة أموال .

في رأيك ما خطورة زواج القاصرات الصيفي ؟ وما أسباب تفاقم الظاهرة ؟.. شاركونا

ليست هناك تعليقات: